خاطره جالب دیگری که از کارنامه دادگاه شهرستان به یاد دارم؛ دادخواست گروهی از نمایندگان مجلس منحل شده و درخواست ابطال فرمان انحلال مجلس از طرف شاه بود. برای فهم این مطلب؛ ناچار باید یادآوری کنم که شاه در آستانه انقلاب سفید خود فرمان انحلال مجلس را صادر کرد تا با خیالی آسوده به اصلاحات ارضی و سایر تحولات مورد نظر بپردازد. استدلال نمایندگان (خواهان‌ها) این بود که مطابق قانون اساسی در فرمان انحلال بایستی تاریخ انتخابات آینده معین شود تا انحلال مجلس به تعطیل مشروطیت نیانجامد. ولی در فرمان شاه تاریخ انتخابات آینده معین نشده و منوط به فراهم آمدن شرایط آن گردیده است. شرط تعیین تاریخ انتخابات آینده از شرایط اعتبار و نفوذ فرمان انحلال است و نباید آن را تشریفاتی پنداشت. از سوی دیگر؛ چون در ایران دادگاه قانون اساسی وجود ندارد و دادگاه شهرستان مرجع عمومی تظلمات است؛ اعلام بطلان فرمان را ازاین دادگاه خواستاریم.

این دادخواست تاریخی که کمتر از آن نامی برده می‌شود و شاید هنوز هم بسیاری آن را بعید و سبب شگفتی بدانند؛ در اثر فشار وکلاء یا نظر رئیس کل دادگاه‌ها؛ به شعبه 27 دادگاه شهرستان ارجاع شد و بار دیگر نام این شعبه را بر سر زبان‌ها انداخت و مرکز خبر سازی کرد. موضوع مهم و مقدماتی این دعوا صلاحیت دادگاه بود. این پرسش سخن روز بود که آیا دادگاه صلاحیت بازرسی انطباق تصمیم‌های مقام‌های حکومت با قانون اساسی را دارد؟ آیا دخالت قوه قضائیه درباره قانونی بودن فرمان پادشاه؛ با اصل جدایی سه گانه کشور منافات ندارد؟

معلوم بود این گونه پرسش‌ها؛ در شرایط بحرانی آن روز کشور؛ چه تنش‌های سیاسی و قضایی جدی به وجود می‌آورد و پیش بینی می‌شد در روز محاکمه خبرنگاران خارجی و داخلی برای آگاهی از اخبار قضایی در دادگاه حضور یابند؛ جنجالی که بیگمان حکومت توان تحمل آن را نداشت. من نیز به نوبه خود به دست و پا افتاده بودم و خود را برای روز محاکمه آماده میساختم. به ویزه؛ فکرم مشغول به موضوع صلاحیت دادگاه بود.مطالعات مقدماتی موضوع مرا قانع میکرد که دادگاه صالح است و رسیدگی به این قانون‌شکنی طبع قضایی دارد؛ منتها دشواری در ارائه علمی و نظری مسئله و دفع شبهه‌های مخالف بود که قابل اعتنا به نظر می‌رسید.

ولی دو هفته پیش از موعد محاکمه؛ مدیر دفتر دادگاه پرونده را برای اظهار نظر به دادگاه آورد: خواهان دادخواست خود را پس گرفته بود و دادگاه می‌بایست قرار رد آن را صادر کند. چند دقیقه بعد آقای جهانگیر تفضلی که یکی از خواهان‌ها بود به دادگاه آمد و توضیح داد که ساواک همه نمایندگان را احضار و قانع کرده است که دادن چنین دادخواستی با امنیت کشور مخالف است و باید مسترد شود. بدیت ترتیب؛ مانع "امنیت" این بار نیز کارساز شد و همه را آسوده خاطر کرد!



با وجود این؛ چنین اعتراض‌هایی را باید از نخستین جرقه‌های انقلاب شمرد. جرقه‌هایی که در آغاز به نسیمی خاموش می‌شود و خودکامگان را به خواب خرگوشی می‌برد. غافل از اینکه هر جرقه خاموش پایگاهی برای آتش مهار ناپذیر آینده است.

منبع : edalatkh.blogfa.com

پس از بازگشت از سفر، مدتي در دادگاه شهرستان به همان كار پيشين خود پرداختيم تا شعبة 13 دادگاه استان، به دليل نياز به توسعة قضايي و تراكم پرونده‌ها، تأسيس شد. اين شعبه در اصل به كار كيفري مي‌رسيد و اكنون به حقوقي تبديل شده بود و شماري از پرونده‌هاي كيفري را هم در گنجينة موجودي خود داشت كه مي‌بايست رسيدگي شود. رياست اين شعبه را به آقاي محمود صمصامي مهاجر داده بودند و من و آقاي دكتر فتح‌الله دولتشاهي را براي مستشاري درنظر گرفته بودند و، به گفتة مأموران كارگزيني، مي‌خواستند شعبة نمونه تشكيل بدهند. زيرا، آقاي صمصامي مهاجر قاضي خوش‌فهم و پركاري بود وانتخاب دو دكتر حقوق به عنوان مستشاران شعبه، دادگاه را از لحاظ علمي و نظري تقويت مي‌كرد.

پيشنهاد تغيير شغل را بي‌دغدغه و ترديد پذيرفتم، زيرا به حسن نيت و لطف وزير دادگستري مطمئن بودم و مي‌دانستم كه هدف او دادن ترفيع كوچكي به منظور قدرداني از زحمات ناشي از بازرسي است. وانگهي، مي‌ديدم كه همكاران شايسته‌اي در آن شعبه دارم. درباره حسن نظر مرحوم الموتي، بايد اين نكته را يادآور شوم كه در پايان ماموريت بازرسي مرا به حضور پذيرفت؛ به استقبالم آمد و صورتم را بوسيد و از آنچه انجام شده بود تشكر كرد. همچنين، ضمن سخنان خود داستاني را نقل كرد كه شنيدني است:

ضمن بازرسي و رسيدگي به شكايت‌ها در مشهد، به پرونده‌اي برخوردم كه چند روستايي كه به اتهام منازعه در زندان بودند، پس از پايان مدت محكوميت، مدت‌ها در زندان مانده بودند و كسي به فريادشان نمي‌رسيد و دادستان استان نيز به شكايت كسان زندانيان اعتنا نمي‌كرد.

به اضافه، دريافته بودم كه ايشان و رئيس دادگستري مشاغل مهم را به كساني مي‌دهند كه عضويت تشكيلات پنهاني سومكا را پذيرفته‌اند و بدين ترتيب براي خود امپراتوري قضايي آفريده بودند.

ما اين تخلف آشكار دادستان كل و تشكيل سومكا را به مركز گزارش داده بوديم و آقايان در دادگاه انتظامي و نزد وزير ادعا كرده بودند كه گزارش‌ها دروغ و نوعي شايعه‌پراكني است. مرحوم الموتي بازرسي را پنهاني به مشهد فرستاده بودكه درباره اين موضوع تحقيق كند و او هم دليلي به دست نياورده بود. زيرا، طبيعي است كه براي تشكيلات پنهاني سند و مدرك منتشر نمي‌شود. آقاي وزير نقل كرد كه درباره صحت گزارش شما به ترديد افتاده بودم. منتها، دادستان استان را به دليل تخلف انتظامي تعقيب كردم و رئيس ديگري براي دادگستري فرستادم. رئيس جديد متوجه مي‌شود كه يكي از كشوهاي ميز رياست بيرون نمي‌آيد و مانعي بر سر راه دارد. او پس از مدتي كندوكاو كشو را بيرون مي‌كشد. بسته كاغذي به زمين مي‌افتد كه پس از خواندن آن معلوم مي‌شود كه صورتجلسه‌هاي حزب سومكا است. جناب وزير ادامه دادند كه اكنون خيالم آسوده شد و دانستم كه شما با بيطرفي و دقت و تقوا انجام وظيفه كرده‌ايد و شايسته قدرداني هستيد.

بدين‌ترتيب، تير قضا به هدف نشست و از نخستين اتهام تبرئه شديم و من نيز رو سفيد و سرافراز به شعبه 13 دادگاه استان رفتم.

منبع : ضمیمه روزنامه اطلاعات / زندگينامه خود نوشت دكتر كاتوزيان